الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية (PDF)
دراسة مقارنة
(Sprache: Arabisch)
يتمحور هذا البحث حول محاولة الإجابة على ثلاثة أسئلة، وهي: هل تتمتع المحاكم الدستورية باختصاص رقابة التعديلات الدستورية؟، وهل تراقب المحاكم الدستورية السلامة الإجرائية للتعديلات الدستورية؟، وهل تراقب المحاكم الدستورية موضوع أو مضمون التعديلات الدستورية؟،...
Leider schon ausverkauft
eBook
11.94 €
5 DeutschlandCard Punkte
sammeln
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية (PDF)“
يتمحور هذا البحث حول محاولة الإجابة على ثلاثة أسئلة، وهي: هل تتمتع المحاكم الدستورية باختصاص رقابة التعديلات الدستورية؟، وهل تراقب المحاكم الدستورية السلامة الإجرائية للتعديلات الدستورية؟، وهل تراقب المحاكم الدستورية موضوع أو مضمون التعديلات الدستورية؟، وتشكل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة موضوعات الفصول الثلاثة لهذا البحث، والتي أتت حاوية لعدة مباحث، جاءت عناوينها كالتالي: وجود نص دستوري يتعلق بمسألة الاختصاص، وعدم وجود نص دستوري يتعلق بمسألة الاختصاص، والمحكمة العليا الأمريكية، والمحكمة الدستورية النمساوية، والمحكمة الدستورية التركية، وإمكان الرقابة القضائية على موضوع التعديلات الدستورية في حالة تضمن الدستور قيودًا موضوعية، وعدم إمكان الرقابة القضائية على موضوع التعديلات الدستورية في حالة عدم تضمن الدستور قيودًا موضوعية.
Bibliographische Angaben
- Autor: وليد محمد الشناوي
- 2013, Arabisch
- ISBN-10: 6500133412
- ISBN-13: 9796500133416
- Erscheinungsdatum: 01.01.2013
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 0.60 MB
- Mit Kopierschutz
Sprache:
Arabisch
Kopierschutz
Dieses eBook können Sie uneingeschränkt auf allen Geräten der tolino Familie lesen. Zum Lesen auf sonstigen eReadern und am PC benötigen Sie eine Adobe ID.
Kommentar zu "الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية"
0 Gebrauchte Artikel zu „الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية".
Kommentar verfassen